با وجود اين - دربارهء پيوند يا وصل اين عضو به كس ديگر - از ادلّهء گذشته به‌دست مىآيد كه عضو جدا شده از آن صاحب او است ، ازاين‌رو ، مىتواند به كس ديگرى كه نيازمند است آن را اهدا كند يا بفروشد . و در اينكه آيا اين كار بر اجازه حاكم شرع متوقّف است يا نه ؟ گفته شده كه بستگى به اجازهء حاكم دارد ؛ ليكن اين سخن زمانى درست است كه بگوييم : ميّت يا عضو او ملك خدا است ، نه ملك صاحب عضو ؛ ازاين‌رو ، به نظر مىرسد احتياط در گرفتن اذن از حاكم است و بجاست اين احتياط ترك نشود . مبحث پنجم ( گرفتن عضو از مردهء كافر ) : روشن شد كه در محلّ بحث ، مثله صدق نمىكند و ادلّهء مثله آن را در بر نمىگيرد و در بعضى آن‌ها آمده است : « از مثله بپرهيزيد ، هرچند با سگ هار باشد » « 1 » و نيز ادلّهء حرمت ميّت شامل كافر نمىشود ؛ زيرا اين ادلّه ويژهء مسلمان است ؛ بلكه دليل بر عدم حرمت آن دلالت دارد . در روايت عمار بن موسى آمده است : كافر ارجمند و گرامى نيست ، مسلمان او را غسل نمىدهد و به خاك نمىسپارد و بر قبر او - براى احترام - نمىايستد ، هرچند پدرش باشد . « 2 » و ازاين‌رو ، مىتوان دريافت كه ادلّهء وجوب دفن همهء اجزاى ميّت و عدم جواز قطع چيزى از آن ، شامل كافر نمىشود . پس منعى در گرفتن عضو از مردهء كافر در صورت اضطرار نيست ؛ بلكه گرفتن عضو از ميّت مسلمان با وجود ميّت كافر جايز نمىباشد ، چون در اينجا اضطرار صدق نمىكند و با وجود ميّت كافر و امكان گرفتن عضو او ، حيات مسلمان برگرفتن عضو از ميّت مسلمان متوقّف نيست و جواز درآوردن عضو ميّت مسلمان بىوصيّت او ، در صورتى است كه حيات مسلمان متوقّف بر آن باشد . و هم‌چنين اگر گيرندهء عضو ، مضطر به آن باشد ؛ ليكن حياتش بر آن عضو - مانند چشم -

--> ( 1 ) . وسايل الشيعه ، ج 29 ، ص 128 ، « ابواب قصاص نفس » باب 62 ، ح 5 . ( 2 ) . همان ، ج 3 ، ص 204 ، « ابواب دفن » باب 39 ، ح 1 .